وزير الأوقاف
أصدر علماء الأمة ومفكروها من وزراء الشئون الإسلامية والأوقاف ، والمفتين ، والعلماء ، والباحثين ، والكتاب بالإجماع وثيقة القاهرة للمواطنة ، في قراءة جديدة لمفهوم المواطنة ، تتجاوز حصرها في تقبل المختلف دينيًا إلى تقبل التنوع والتعددية واعتبارهما ثراء للمجتمع ، وقد تضمنت الوثيقة ما يأتي :
- أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من عَلَمِها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية .
- ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها .
- احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
- أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة ، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها .
- أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا ، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين , أو اللون , أو الجنس ، أو العرق ، أو المذهب ، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص ، فهي تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها , وتؤمن بالتنوع وتعده ثراء وطنيا .
- ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا ، وهو ما يحققه الفهم المستنير ، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي .
- ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض ، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد ، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها ، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج .
- قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة ، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها ، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها ، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة .
- التوصية بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم .
من خلال ذلك كله نؤكد أن الدولة الوطنية هي دولة التعاقد القانوني الصريح أو الضمني بين الدولة ومواطنيها ، هي الدولة التي تحكم بالقانون ، وتعامل الجميع به ، وتؤمن بأن التعددية مصدر قوة لها ، والتعايش السلمي بين أبنائها أحد أهم عوامل أمنها واستقرارها .
كما نؤكد أن الخيانة أكبر نقيض للوطنية ، وأن الجماعات الخائنة العميلة شوكة في ظهر الدولة الوطنية ، يجب اقتلاعها وبترها ، وأن صوت الدولة تجاه الخونة والعملاء يجب أن يكون قويًا ، وسيفها يجب أن يكون مصلتًا ، فهؤلاء الخونة كالعضو الفاسد الذي يجب بتره واستئصاله حفاظًا على بقاء الجسد على قيد الحياة .
كما أن الانتماء الوطني والحفاظ على كيان الدولة الوطنية يتطلب من أبنائها أن يكونوا على قلب رجل واحد في حمايتها والدفاع عنها ، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول العبث بأمنها وأمانها من جماعات الشر والظلام ، سواء أكانت محاولاتهم النيل منها مادية كالإفساد والتخريب والهدم والتدمير أم معنوية بالافتراء والأكاذيب والبث الممنهج للشائعات ، مع تأكيدنا أن كشف هؤلاء الخونة مطلب شرعي ووطني ، وأن التستر على أي من عناصر الجماعات الإرهابية أو الضالة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها أو يسير على نهجها في العمالة هو خيانة للدين والوطن ، لأن هذه الجماعات وعناصرها الضالة المنحرفة خطر على الدين والوطن ، وهم شر حيث حلوا وحيث ارتحلوا ، فهم كالمرض الخبيث الذي يحتاج إلى البتر والاستئصال .
