نحو توظيف أمثل لأموال الزكاة والصدقات

لاشك أن الزكاة إذا وُظِّفت توظيفا صحيحًا في مصارفها الشرعية تسد ثغرة كبيرة في احتياجات الفقراء والكادحين والمصالح العامة للوطن ، وإذا سَخَت نفس الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم في باب فروض الكفايات من إطعام الجائع ، وكساء العاري ، ومداواة المريض ، وإعانة المحتاج ، والإسهام الجاد فيما يحتاج إليه الوطن من إصلاح وسلاح وعتاد فإن وجه الحياة لأي وطن سيتغير ، ولن يكون بين أبنائه محتاج ولا متسول ، يقول الإمام على بن أبي طالب (رضي الله عنه) إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء ، فما جاع فقير إلا بشح غني ، فإن وجدت فقيرًا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظالما لم يُخرج حق الله في ماله ، ولم يف بواجبه تجاه مجتمعه.

وإذا استثمر الوقف استثمارًا صحيحًا إلى جانب ذلك كله لصالح الوطن أدى ذلك مجتمعًا إلى الإسهام في نهضة حقيقية لوطننا الغالي ، بل ربما فاض الخير إلى دول أكثر فقرًا نحن في حاجة أن نمد لها يد العون كبعض دول حوض النيل التي نحتاج إلى التواصل والتعاون العلمي والثقافي والخيري والإنساني معها على المستويين الحكومي والشعبي بمؤسساته المدنية القوية التي يمكن أن تنفذ مشروعات كبيرة أو عملاقة في تلك الدول وغيرها من الدول الإفريقية الفقيرة كبعد استراتيجي وجزء من أمننا القومي ، وهناك نماذج كثيرة مشكورة في هذا المجال لبعض مؤسسات المجتمع المدني.

الزكاة حق أصيل في المال :

 ومن الحقائق التي ينبغي التأكيد عليها : أن الزكاة حق أصيل في المال ، وركن رئيس من أركان الإسلام كالصلاة والصيام سواء بسواء ، وقد قال سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) : ثلاث في القرآن الكريم نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها دون الأخرى ، وهى قوله تعالى: “وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ” إذ لا تقبل طاعة الله مع معصية رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وقوله تعالى: “وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ” فمن ضيّع الزكاة مع وجوبها عليه لم تغن عنه صلاته من الله شيئا ، وقوله تعالى: ” أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ” فمن لم يشكر لوالديه جميلهما وصنيعهما لم يشكر الله عز وجل ، ويقول سبحانه في شأن كانزي المال ومانعي الزكاة: “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ “.

الصدقة تورث البركة

ومنها : أن الإسلام قد دعا إلى الصدقة والإكثار منها يقول سبحانه: “مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “ما نقص مال من صدقة” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): “خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر ، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “ما من يوم إلا وينادي ملكان ، يقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا “، ويقول الحق سبحانه: “هَاأَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ “.

ولقد حث الإسلام الحنيف على الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته ، فقال تعالى: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، وعن أَنَس بْن مَالِكٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، قال أنس: فَلَمَّا نَزَلَتْ هذه الآية : {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أنزل عليك :{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ تعالى فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أراك الله فَقَالَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( بَخٍ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وإني أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فقَالَ أبو طلحة: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ ).

وعن عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ  (رضي الله عنه) قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ: (كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ قَالَ حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ ) ، ومعنى ذلك أن الصدقة تحمى صاحبها من حر الشمس في أرض المحشر حتى انقضاء الفصل بين الناس .

مكمن الخلل :

أما مكمن الخلل  في إخراج الزكاة والصدقات أو توزيعها على مستحقيها فلا يخرج عن أن يكون من جهة الدافع أو جهة متلقي الزكاة أو من الجهة الوسيطة سواء أكانت شخصا أم جمعية أم مؤسسة ، فالخلل الذي يأتي من جهة الدافع إما أن يكون بعدم الدفع أصلا ، وإما بالتحايل عليه ، وإما بدفعه دون تمحيص أو تدقيق في أمر الجهة التي يدفع لها.

الخلل في الإخراج :

وهنا نؤكد على وجوب الزكاة وأهمية إخراجها ، والإثم الشديد المترتب على منع حق الله (عز وجل) في المال ، مع التأكيد على أن الغني لا تبرأ ذمته بمجرد إلقاء المال أي إلقاء وكيف تأتى له ، فبعض الفقهاء على أن الغني إذا دفع المال إلى من ظنه فقيرًا فبان خلافه لم تسقط عنه الزكاة ، فعليه أن يتحرى في المصارف الشرعية وفى أمانة ودقة وشرعية الجهة التي يدفع إليها زكاته حتى تبرأ ذمته أمام الله (عز وجل) ، وتسهم زكاته في الثمرة المرجوة التي شرعت من أجلها الزكاة .

الخلل في الأخذ :

والخلل الذي يأتي من جهة الآخذ إنما يأتي من ضعف الوازع الديني لدى بعض من تسول لهم أنفسهم الحصول على المال من أي طريق حتى لو كان فيه إراقة ماء وجوههم ، وهؤلاء علينا أن نذكرهم بمنهج الإسلام وبالحس الإنساني السليم الذي ينأى بالقادر عن العمل على التسول أو دناءة النفس ، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ” إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع ، أو ذي غرم مفظع ، أو دم موجع” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : ” المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك “.

فينبغي التأكيد على نهي الإسلام عن المسألة بدون حاجة حقيقية ، وعن ذل السؤال ، وأن الأبي الكريم لا يمكن أن يعرض نفسه لما لا يليق بالعفيف الكريم ، وأن اليد العليا المتصدقة خير وأكرم من اليد السفلى الآخذة ، مع التأكيد على أهمية العمل وقيمته وحث الإسلام عليه ، وبيان أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وأن خير الناس من يأكل من عمل يده ، ولا يكون عالة على الآخرين .

الخلل في التنظيم :

أما جهة الخلل الثالثة فهي آلية الجمـع والتـوزيع فمـع إيماننـا بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة الفقراء والكادحين سواء من خلال نفقات أم من خلال مشروعات خدمية ، وبخاصة الطبية منها، فإنني أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى الآتي:

‌أ- أن تكون تحت مراقبة دقيقة لأجهزة الدولة وأن تقوم هذه الأجهزة بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل ، وأن تكون هناك شفافية واضحة في إعلان الميزانيات ، والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق الإداري إلى أقصى درجة ممكنة.

‌ب- أن تكون هناك خارطة واضحة لوجود هذه الجمعيات ، ونطاقها الجغرافي ، وأنشطتها، بحيث لا تصب كلها في مجال واحد أو مجالات محدودة ، مع إهمال مجالات ربما تكون أكثر أهمية وحيوية للمجتمع.

‌ج- ندعم منظومة التضامن الاجتماعي في إنشاء شبكة ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين ، وبمؤسسات المجتمع المدني في نطاقها الجغرافي أو الخدمي ، بحيث تنتفي ظاهرة المقيدين أو المستفيدين بحرفية تسوليّة من جهات أو جمعيات متعددة في حين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها الحقيقيين.

‌د- نحذر تحذيرًا واضحًا لا لبس فيه من الوقوع في شرك الجماعات المتطرفة التي تستغل أعمال البر وخدمة المجتمع .

  وعليه فإننا نحذر من أن يقع أي مواطن مخلص شريف في فخ أو شرك هذه الجماعات تحت مسمى التبرع أو عمل الخير أو البر ، لأن هذه الأموال لا تصل إلا إلى أعضاء هذه الجماعات أو المعاونين لها أو المتعاطفين معها الموالين لها بأي لون من ألوان الموالاة ، مع ذهاب الجزء الأوفى من هذه الأموال لتمويل العمليات الإرهابية ودعم الجماعات الإرهابية التي تعمل على إسقاط الدول أو إفشالها أو النيل من مقوماتها ومقدراتها ومرافقها , قصد تفتيتها وتخريبها ، حتى يتمكنوا من السيطرة عليها بمساعدة من أعدائها ، فهؤلاء الإرهابيين لا دين لهم ولا خلق ، ولا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية ، ومن ثمة فإنهم لا يؤتمنون على مال ولا عرض .