مما نُشر حول حكم القضاء الإداري بشأن تجديد الخطاب الديني
الإثنين 27-04-2015| 12:36م
صبحي مجاهد
أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الاثنين، في جعل الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين، يمثل إجلالا لصحيح الدين، والتأكيد على اختصاص العلماء بتجديد الخطاب الديني.
وأضاف أن هذا الحكم تاريخي، ويضع الأمور في نصابها، قائلًا: “سندرسه بعناية في منطلقنا نحو التجديد، ونجعله ركيزة لمؤتمرنا المقبل، خاصًة أنه يمثل بحثا علميا رصينا ومتكاملا جمع إلى عمق القانون روح الشريعة السمحة التي نحتاج إليها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد والغلو والتسيب والتفريط، وقد راعى الحكم البعد الوطني وريادة مصر العربية الإسلامية.”
ولفت إلى أن الحكم انصف الأزهر والأوقاف، ووضع الأمور في نصابها، موضحا أنه يعد حكما قانونيا تاريخيا، يحمل بعدا شرعا عميقا وهو أشبه بالبحث العلمي وهو عبارة عن بحث علمي متكامل في نطاق موضوعه.
وحددت المحكمة 9 ركائز لآليات تجديد الخطاب الديني، يتعين على العلماء معالجتها، في مقدمتها قصره على الفروع دون المساس بالثوابت وتحديد مفهوم الوطن والمقاصد العليا للإسلام.
ولفتت في حكمها، إلى أن مصر تتحمل المسئولية، خاصة مع شقيقاتها العربية والإسلامية لتحديد آلية مشتركة لتجديد الخطاب الدينى، تصديا للتخلف والإرهاب.
وقالت “الأوقاف” في بيانها: إن المحكمة فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت أن هناك فراغا تشريعيا، وليس شرعيا في تعريف المجتهد، وعلى المشرع إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، حسمت صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قضية تجديد الخطاب الدينى في العالم العربى والإسلامى.
وأصدرت حكما أكدت فيه أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
وأيدت قرار وزير الأوقاف، السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة، استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة للوزير، المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.
وأكدت اختصاص الوزارة في القيام بالنشاط الدعوى الدينى في مصر والعالم العربى والاسلامى، لتبيان صحيح الدين.
وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.
وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبى والسياسي وأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.
و أشارت المحكمة إلى أنه في المسائل الخلافية التي تتعد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الآراء وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى وأن دورهما يتكاملان ولا يتنافران وأكدت المحكمة أنه أن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للامة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءا، ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.
نص الحكم
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى وألزمت المدعى المصروفات
وقالت المحكمة: إن من واجبها أن تسجل في هذه الدعوى التي كشفت عن أن المخالفة المنسوبة للمدعى للامتناع عن تجديد الترخيص له بمباشرة الخطابة إنما تتصل مباشرة بإحدى اساليب تجديد الخطاب الدينى الذي بات المشكلة الكبرى لكافة الاقطار العربية والإسلامية ومصر في قلبها النابض، وبحسبان ما قررته وزارة الأوقاف أن المدعى خالف موضوع الخطبة المحدد من قبل وزارة الأوقاف وهو ” الإسلام دين الأمن والأمان لا للبلطجة ولا للإرهاب ” وهى خطة الوزارة في احكام لغة الخطاب الدينى، وهى إحدى المشكلات المتصلة باساليب تجديد الخطاب الدينى، مما يقتضى من المحكمة – بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن – أن تكشف النقاب عن الداء وان تضع له الدواء لمن يرغب الشفاء.
وأضافت المحكمة أن المجتمع الدولى بأسره بات يمر بأزمة حقيقية مصيرية لشعوب العالم نتيجة دعاة الإرهاب والعنف والتشدد وقتلة الإنسانية الذين يستغلون الدين لتحقيق ماربهم الدنيئة التي استشرت في بعض الدول العربية والأفريقية والإسلامية وتتحمل مصر باعتبارها الرائدة في العالم العربى والإسلامى محاربة هذا الإرهاب بل لم تسلم دول أوربا ومنها أمريكا وفرنسا على سبيل المثال من أن ينالها شطر من هذا الإرهاب الأسود، ولا مرية في أن أساس هذا الفكر الإرهابى أيا كانت مسمياته تنبثق من المفاهيم المغلوطة عن أصول الدين ووسطية الإسلام المستنير، وهم عن صحيح الدين الإسلامي معرضون، وقد ظنوا أنه بإرهابهم لغالبون، ألا بئس ما ظنوا وخاب ما كانوا يؤملون، انهم لشرذمة قليلون، وباتت شعوب الدول من إرهابهم لحذرين، بعد أن عبدوا مفاهيم خاطئة فظلوا لها عاكفين، وعن مفاهيم صحيح الدين ضالين، وقد اضلوا بشباب برئ من كل واد في الدنيا يهيمون، وما أضلهم إلا المجرمون، وهم الذين بإرهابهم يفسدون في الارض ولا يصلحون، ولن يرتدعوا عن غفلتهم حتى يذيقوا من عقاب القانون الدنيوى عن فعلهم الاثيم، فضلا عما ينتظرهم من العقاب الأخروى الأليم.
ولفتت إلى أن الإرهاب والتشدد لم يعد قاصرا على دول العالم الثالث بل انتقل إلى عدة دول حتى المتقدم منها والمستقر، والإرهاب لا دين له ولا وطن.
وذكرت المحكمة أن الأزمة المصيرية لشعوب العالم من دعاة التشدد باسم الدين وما يصاحبه من عنف وإرهاب من الجماعات المتطرفة التي تستبيح الدماء والأموال لتفسد في الأرض، يقتضى الاسراع في تشخيص الداء ووصف الدواء لمن يرغب الشفاء خاصة وان هاجس عدوى الإرهاب والتشدد لم يعد قاصرا على دول العالم الثالث بل انتقل إلى عدة دول حتى المتقدم منها والمستقر، ذلك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ويتعاعظم هذا الدور مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال التي جعلت من العالم الفسيح قرية صغيرة تعرف في الحال ما يدور في اخواتها، ولما كان للنشاط الدعوى لوزارة الأوقاف تعاونا مع الأزهر الشريف دورا جوهريا عالميا ليس في مصر فحسب بل في كل اقطار العالم اجمع، لذا كان دورهما مضاعفا ومسئوليتهما كبرى إزاء المواجهة الفكرية لما يحدث من إرهاب نتيجة استقطاب الجهلاء باحكام الدين، ويتوجب عليهما أن يبحثا بعلمائهما المتميزين كيفية تجديد الخطاب الدينى بطريقة تتناسب وروح العصر للرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، فريادة مصر للعالم الإسلامي، لم تكن ريادة في تقدم العلوم الدينية فحسب بل هي في المقام الأول ريادة تصحيح للمفاهيم المغلوطة لاعداء الدين عن حقيق الدين الإسلامي المستنير الذي بعث نبيه ليكون رحمة للعالمين.
وأكدت المحكمة أنه بات من الاصول العامة الخالدة ما بقيت الحياة قائمة أن طبيعة الشريعة الإسلامية تقتضى أن يظل باب الاجتهاد فيها مفتوحا لا يوصد بحسبان انها الشريعة الخاتمة لجميع البشر وهو ما يتصل بتجديد الخطاب الدينى، وبمراعاة انها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وفى أي مجتمع، لكونها المنظمة لعلاقات الناس ومعاملاتهم في شتى مناحى الحياة وعلاقتهم جميعا بالخالق سبحانه وتعالى لذلك.
فكان لزاما أن تحمل خاصية بيان الأحكام الشرعية لكافة مستجدات الحياة في جميع جوانبها، وهكذا تظل حاجة اتباعها إلى الاجتهاد قائمة باستمرار لتساير مستجدات العصر فيصبح الخطاب الدينى متجددا يافعا معبرا عن كل بيئة مهما اختلفت الأوطان.
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل أن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد، كما أن هناك فراغا تشريعيا – وليس شرعيا – بشأن ايجاد تنظيم تشريعى متكامل لعملية الافتاء في المجتمع المصرى وهو ما يسبب مشكلات جمة – باستثناء ما تقوم به دار الإفتاء المصرية – فظل الافتاء ليس حكرا على أحد، فكل مسلم بلغ في علوم الشريعة الإسلامية مبلغ التخصص وتوافرت في حقه أهلية الاجتهاد من حقه الفتوى، اما من يتصدى للفتوى من غير المتخصصين أو ممن ينقصهم اتقان التخصص فإنها ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك، إلا أن علماء الامة قديما وحديثا تواترت آراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة في المجتهد الذي يجوز له أن يفتى للناس في أمور دينهم ودنياهم، ونهى غير المتخصصين الذين لا تتوافر في شأنهم أهلية الاجتهاد أو ممن ينقصهم اتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والإفتاء بدون علم، لما يترتب على ذلك من مأس دينية ودنيوية أو الاساءة إلى الإسلام وتشويه صورة المسلمين بين مختلف الشعوب، وتأسيا بمسلك كبار الفقهاء الأوائل الذين أسسوا مدارس فقهية لها مناهجها العلمية فكانوا يتحرجون من الفتوى على عكس الأمر الحاصل الآن من تجرؤ غير المتخصصين على الافتاء الذين يجب عليهم الابتعاد عن دائرة الاجتهاد، حتى لا يصعب الأمر على المتلقى في اختيار من يتلقى منه الفتاوى، كما نادوا بأن يقتصر الافتاء على العلماء الثقات الذين يجيدون الغوص في بحر الاجتهاد المتلاطمة أمواجه القادرين على استنباط الحكم الشرعى المؤسس على فقه سليم، وبحت اصواتهم عن مدى حاجة المسلمين في كل مكان إلى الإفتاء السليم الذي يربط بين العقيدة الصحيحة ومستجدات العصر في ظل الثورة العلمية التكنولوجية وما افرزته من قضايا مستجدة، وانه عندما تقدمت العلوم وتنوعت التخصصات فان المسألة التي تتعدد فيها وجهات النظر وتختلف فيها الرؤى تكون بحاجة إلى نظر جماعى، أي الاجتهاد الجماعى لا الاجتهاد الفردى، تأسيسا على أن المسألة الواحدة التي تنازعتها فتويان فان الأمر يقتضى ترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح، وكل هذه الأقوال صارت من باب العلم العام، فالمسائل الخلافية التي تتعدد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد بالافتاء فيها فقيه واحد، فيكون الاجتهاد الجماعى هو السبيل الوحيد للافتاء فيها للعامة لترجيح واختيار الفتوى الصوب والارجح، فليس كل ما يعلم بين العلماء المتخصصين يقال للعامة والا احدثوا فتنة وإثارة للبلبلة وعدم استقرار المجتمع الدينى.
واستطردت المحكمة أنه لما كانت مصر قد استوت على قمة العالمين العربى والإسلامى، ليس فقط بكثافة سكانها وموقعها المتميز، وانما بحضارة تليدة وموروث ثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وبانتصاراتهم، الدولة القائدة، وفى ميدان السلام والتعاون العربى بين دول العالم الدولة الرائدة، فان تعبير شعبها المعطاء – وقضاؤها جزء من هذا الشعب – عن مكنونه في مسألة مصيرية تتعلق بالمخاطر التي تحاك للامة العربية والإسلامية والإرهاب الموجه لمصر أو إحدى البلاد العربية والإسلامية بات أمرا لازما ليتشارك مع الموقف الرسمى للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به، ينال مصر أو أحد الشعوب العربية، وهو موقف مسبوق من مصر العربية في قريب المشكلات العربية وبعيدها، غاية الأمر ولزومه التزاما قانونيا على علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف استنهاض الهمم لاتباع اساليب غير تقليدية لتجديد الخطاب الدينى بما يعبر عن أصالة هذا الشعب العظيم ودوره التاريخى في الدفاع عن امته العربية والإسلامية بما يكفل لها القيادة والريادة في مواجهة أحلك الظروف التي تمر بها الأمة، نتيجة استغلال الدين في غير مقاصده والمفاهيم المغلوطة لإعداء الدين، انحرافا عما فيه من سماحة وقيم ويسر ووسطية تكفل له الخلود حتى يأذن الله في أمر كان مفعولا.
وذكرت المحكمة أن أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى التي يتعين انتهاجها في العصر الحديث لمواجهة ظاهرة الإرهاب يجب أن تجمع ولا تفرق، تبشر ولا تنفر، تصلح ولا تفسد، تيسر ولا تعسر، تصون ولا تبدد، وان يأتى على القمة من أولوياتها أهم تسع نقاط تالية تحتاج إلى معالجتها من العلماء المتخصصين بوزارتى الأوقاف والأزهر الشريف على النحو التالى:
أولا تجديد الخطاب الدينى يقوم على السلام والإسلام لا يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين
أولا: يجب أن يعتمد تجديد الخطاب الدينى على فكرة أن الإسلام يدعو إلى السلام في الارض، فالإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، يقول الله تعالى: ” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ “ الاية 2 من سورة المائدة وقوله تعالى: “ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ” الاية 190 من سورة البقرة، كما أن الدعوة إلى الله تكون بمواجهة الفكر بالفكر، بالحكمة والموعظة الحسنة وليس باستخدام العنف، فقال الله تعالى: “ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ” الآية 125 من سورة النحل. كما نهى عن الجدال مع اهل الكتاب – اليهود والنصارى – في قوله تعالى: “ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ” الاية 46 من سورة العنكبوت.
مع ضرورة الاعتناء بمفاهيم جديدة لتجريم العدوان أو التعدى على النفس البشرية أو التعاون عليه ،ومواجهته وسد منابع امداده، والعمل على صد المعتدين ومعاقبتهم بالمثل، قال الله تعالى:” الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ” الاية 194 من سورة البقرة، فالإسلام لا يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر، وينبغى أن يعتمد أسلوب التجديد على فكرتى الترغيب والترهيب وفكرة القصاص أساس كل عدل، كما يجب أن يشتمل خطاب التجديد ما يدعو إلى الوحدة وليس إلى التفرق، فالسلام حق لجميع البشرية ايا كانت دياناتهم، قال الله تعالى: “ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ” الاية 25 من سورة يونس، فالإسلام يدعو إلى السلام الذي يؤخذ ضمن أطر العدل والمساواة والحرية لجميع المنتمين للاديان السماوية وليس للمسلمين فحسب.
ثانيا تجديد الخطاب الدينى يقتصر على الفروع فحسب دون ثوابت الدين، والدين عقيدة لكل إنسان وعلم قاصر على العلماء واحتكارهم لتجديد الخطاب الدينى لا يعنى انغلاقهم عن المجتمع، فلا قداسة في الإسلام وانما بتفاعلهم مع المجتمع
ثانيا: أن تجديد الخطاب الدينى يقتضى اعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة بحيث تتناسب من روح التطور وهى سنة الحياة فلا تظل قابعة في البيئة التي صدرت بها منذ 1436 عاما مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فيجب أن يكون أسلوب التجديد في الفروع فحسب ليكون مواكبا للأحداث الجارية ومتأثرا بها، محددا ما هو حق منها، وهذا ما فعله الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب حينما أوقف حد السرقة في عام المجاعة، بل أن الائمة الاربعة خاصة الامام الشافعى انتهجوا ذات نهج تجديد الخطاب الدينى وفقا للنوازل الجديدة، فقد كانوا يفتون في كل بلد حسب العرف السائد في كل منها، في إطار المبادئ العامة للشريعة الغراء وهو ما يعرف “بفقه الواقع” مما يدل على مرونة الشريعة الإسلامية ذاتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وينبغى التأكيد على جوهر المشكلة، أن الدين عقيدة وعلم، عقيدة لكل إنسان في قرارة ذاته وعلم لتبيان احكامه للناس خارج نطاق النفس ومنه يتفرع العديد من العلوم الشرعية، له مناهجه في البحث واساليبه في العرض وطرائقه في الدراسة وليس للعوام أو غير المتخصصين أو الجهلاء أو المغرضين الإفتاء فيه، على أن احتكار تجديد الخطاب الدينى بيد العلماء المتخصصين في علوم الدين بالأزهر الشريف وعلماء الأوقاف، لا يعنى انغلاقهم عن المجتمع، فلا قداسة في الإسلام، ولا عصمة لأحد إلا للرسول الكريم فيما يبلغ به عن ربه، وقد شقى المسلمون بالفرقة سنوات طوال بسبب هذا الانغلاق، كما أنه لا يعنى في ذات الوقت – وكما سلف – أن يتصدى للفتوى في مجال التجديد من غير المتخصصين أو ممن ينقصهم اتقان التخصص فإنها ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك، ذلك أن علماء الامة قديما وحديثا تواترت اراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة في المجتهد الذي يجوز له أن يفتى للناس في أمور دينهم ودنياهم، ونهى غير المتخصصين الذين لا تتوافر في شأنهم أهلية الاجتهاد أو ممن ينقصهم اتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والإفتاء بدون علم، لما يترتب على ذلك من مأس دينية ودنيوية أو الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورة المسلمين بين مختلف الشعوب، وانما يعنى أنه يجب أن يكون قيام العلماء المتخصصين بتجديد الخطاب الدينى بتفاعلهم مع غيرهم من المهتمين بشئون الوطن والدعوة كاساتذة الجامعات والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المرئية والاذاعية والرقمية والصحافة واهل الفن الهادف البناء، القادرين على توصيل الفكر الوسطى المستنير في أعمالهم الجديرة البناءة لأن هذه الوسائل هي الأكثر وصولا وتأثيرا في نفوس وقلوب وعقول الناس، وهذا التفاعل الإيجابى من شأنه دفع عجلة الحياة في مصر كاملة غير منقوصة، ذلك أن تجديد الخطاب الدينى بهذا المفهومأ صبح ضرورة ذاتية وحياتية وشرعية وتنموية على درجة سواء.وهو ما يسهم في توحيد الصفوف واطفاء الخصومات.
ثالثا: يجب أن يكون على القمة في عناصر تجديد الخطاب الدينى كذلك معالجة مفهوم “الوطن” في ضوء تحديد حقيقة مفهوم ” الفكر السياسي الإسلامي” وهما المعضلة الشائكة والمسألة المشكلة التي لا يهتدى لوجهها، للمخاطر التي تواجه الأمة.
رابعا: أن تجديد الخطاب الدينى لا يجب أن يكون محصورا داخل الامة الإسلامية فحسب – ومصر قلب العالم الإسلامي – بل يتعين أن يتعدى حدود اقطارها إلى خارجها وذلك هو الأهم، فتجديد ذلك الخطاب يقتضى أن يشتمل على عدة لغات وهو ما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية وليست المحلية، ذلك أن الاصل الصحيح للخطاب الدينى الإسلامي أن يكون عالميا موجها للناس كل، وليس للمسلمين فحسب، أعمالا لقوله سبحانه وتعالى عن رسوله الكريم حيث بعثه بالرسالة “ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ” الاية 107 من سورة الانبياء، ومن ثم فلا ينصرف التجديد إلى مكان معين أو لون أو جنس أو طائفة دون أخرى، بل يجب أن يجوب العالم خاصة العالم الغربى الذي كان مستعمرا ومستعبدا للبلاد العربية والأفريقية والإسلامية، فلا يستكين خطاب التجديد قابعا داخل اقطار الدول الإسلامية فحسب، وهو ما يقتضى اعداد جيل من الدعاة يتقن اللغات الاجنبية وصولا لنشر الصورة الصحيحة للإسلام في انحاء العالم
ويجب ألا يغيبن عن بال الامة الإسلامية والعربية أن الجماعات التنظيمية المتطرفة ليست مارقة عن الدين فحسب بقدر ماهى فصائل إرهابية بنهج منظم تتخذ من الدين ستارا يلبسون به إرهابهم لصالح الصهيونية العالمية للاساءة إلى الإسلام من ناحية، وكوسيلة مستجدة من اساليب الاستعمار عن طريق الوكالة لصالح بعض الدول الكبرى ذات الفكر الاستعمارى من ناحية أخرى، بعد أن اصبح الاستعمار بصورته التقليدية غير متناسب مع روح العصر، ولا مرية في أن منادة الغرب للامة الإسلامية والعربية بتجديد الخطاب الدينى في القرن الماضى كان مبعثه الحفاظ على مصالحها فحسب ذلك أن بعض الدول الغربية في بداية القرن الحالى بدت في التواصل في خفية الظلام مع فصيل الجمود والتطرف في عديد من الاقطار الإسلامية بزعم تجديد الخطاب الدينى، وكشف التاريخ – وهو المعمل والمختبر لتجارب الإنسانية – أن هذا التواصل كان لتحقيق ماربها وبسط هيمنتها وسيطرتها على المجتمعات النفطية العربية منذ عدة عقود، لاستغلال ثروات المسلمين، بحيث صارت هذه التنظيمات المتطرفة لا حد لها حتى مع بعض الدول الغربية التي هيأت لها الوجود وظنت انها وسيلتها المستجدة في غزو ثروات تلك الاقطار، مما يتوجب فيه على الامة الإسلامية والعربية أن تتوحد وتعتصم بحبل الله وقوته فقال الله تعالى: “ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ” الاية 103 من سورة ال عمران.
والحق أنه أن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للأمة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءا، ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا. ويجب أن يكون مبعث اهتمام مصر من خلال علماء الأوقاف والأزهر الشريف – وهى الرائدة في العالم الإسلامي – في الحفاظ على اصول الإسلام الوسطى المستنير مخاطبة البشر اجمعين، ومصر بذلك تؤرخ لدور عالمى وليس اقليميالانها تواجه بقوة وثبات
وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الإنسانية جمعاء. وقيامها بذلك الدور أعمالا للمادة الأولى من الدستور المصرى الذي نص على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمى إلى القارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الاسيوى وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
خامسا: يجب أن يعتمد تجديد الخطاب الدينى على الاعتدال ووسطية المنهج دون إفراط أو تفريط، أعمالا لقوله تعالى: ” وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا “ الاية 143 من سورة البقرة فمن الاعجازالعددى للقران أن تقع هذه الاية وسط سورة البقرة البالغ اياتها 286 للدلالة على توكيد منهج الوسطية في الإسلام، كما يجب أن يكون تجديد الخطاب الدينى موافقا للقلوب وللعقول حتى إذا تلقته تلقفته بالارتياح والقبول، وان يتسم بالتنوع لكافة فئات المجتمع فلا يقتصر على فئة دون أخرى، وان يكون رائده التيسير على العباد لا التعسير عليهم، بحيث يميل إلى الابداع والخلق الجديد للمستجدات، وان يبتعد عن الركود والجمود، كما يجب أن يتسم بروح التسامح التي يشعها الإسلام التي تقتضى الاحترام والاجلال والتحاور مع اصحاب الاديان السماوية، فرسالة الإسلام للعالمين تتمثل في الرحمة التي تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد.
سادسا: يجب أن يتناول خطاب التجديد الدينى طريق الوصول عبر تكنولوجيا العصر، وان يقيم وزنا في أدواته لشبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” التي أضحت لغة العصر، لتوجيه كل المجتمعات البشرية إلى الحق والعدل والسلام، وبدون لغة العصر المشار اليها سيضيع جهد المخلصين والمجتهدين، إذ تواجه تربية النشء صعوبات جمة في عصر العولمة، وتضاءلت دور الاسرة في إصلاح الأبناء، نتيجة التأثير السحرى لوسائل الاتصال المتطورة والكون الفضائى المفتوح.
سابعا: يقتضى تجديد الخطاب الدينى مواجهة الفكر بالفكر، خاصة الشباب، ذلك أن الواقع كشف عن أن هناك ثمة تقصير في مناقشتهم واحتوائهم، ولا مرية في أن قادة الفكر الدينى الوسطى، يدركون أنه يجب أن تكون أساليب التجديد للخطاب الدينى مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور الحياة ومنبثقة عن تعاليم الإسلام السمح، ذلك أن التاريخ أثبت أن المذاهب الإسلامية المتشددة لم تستطع أن تخترق مصر على مر تاريخها، بسبب تشرب علمائها الإجلاء من منهج الاعتدال، وقد باتوا الآن ملزمين بمواجهة دعاة التكفير، وفى مضمار تعليم النشء روح التسامح والاعتدال يجب اعادة النظر في المناهج الأزهرية التي تعاقب عليها عدة انظمة متباينة بحيث تثير آفاق الطلاب نحو قبول الفكر الجديد والاختلاف، الأمر الذي يحتاج إلى تعديل المنهجية الفكرية باعتماد برامج ومعايير جديدة تواكب روح العصر وتؤدى إلى إحياء التعليم الأزهرى الأصيل الذي يعمل على إعداد دعاة يفيدون المجتمع فتتلقفهم وزارة الأوقاف وتكمل المسيرة باعداد الدعاة وفقا للخطط التي تنتهجها في اساليب التجديد، فلا يجب ونحن في القرن الحادى والعشرين استغلال جهل البسطاء لدى دعاة الفكر المتطرف في أن تكون الجنة والنار من المسائل التي تدخل في تقدير العباد لأنها علاقة خاصة بين العبد وربه لا يطلع عليها سوى علام الغيوب، فالجنة والنار ليست من صكوك الغفران المعقودة بيد البشر التي سادت الكنسية في القرون الوسطى بل هي من اخص العلائق بين العبد وربه.
ونظرا لخطورة ما تتعرض له الامة العربية والإسلامية من إرهاب نتيجة المفاهيم الخاطئة التي تبث في نفوس الشباب وهو ما ادركته بالفعل القمة العربية التي عقدت بشرم الشيخوحرص رؤساؤها ومنهم رئيس مصر على المناداة ببذل الجهد للعمل على تجديد اساليب الخطاب الدينى لمواجهة دعاة الفكر المتطرف، والحق أن الأزهر الشريف – كهيئة إسلامية علمية مستقلة – بعلمائه الثقات وبحسبانه المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ومسئوليته عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم اجمع لقادر على تطوير وانتهاج خطة محكمة لمواجهة دعاة الفكر الارهابى المظلم وهو الحصن المنيع على مدى التاريخ لرد عدوان كل معتد اثيم على الإسلام.
وبهذه المثابة لم يشأ المشرع الدستورى أن يجعل الأزهر الشريف ملكا لمصر فحسب بل للعالم الإسلامي بأسره ومن ثم صار بيت العلماء وساحة التداول الفقهى بلا سلطة أو قداسة، كما أن وزارة الأوقاف القائمة بالاشراف على اخطر ما يتصل باحد أهم وسائل تجديد الخطاب الدينى على المساجد والزوايا بل وباعتبارها المسئولة عن النشاط الدعوى الدينى بصفة عامة في العالم العربى والإسلامى بحسبان أن نشاطها لتبيان صحيح الدين ليس قاصرا على مصر فحسب، يقوم على قيادتها الحالية عقلية منهجية متجددة تعمل على احياء التقاليد الراسخة والمتوارثة والتجديد فيها بما يلائم روح العصر لتقديم صحيح الدين بعلمائها أصحاب الفكر الوسطى المستنير الذين يحملون على اعناقهم حماية الدعوة الإسلامية الصحيحة في المنطقة العربية والإسلامية في العالم الإسلامي بأسره، وهى تمثل العمود الفقرى القادرعلى أن ينهض بالقيام بمهمة التجديد على خير وجه، فأضحت ديوانا للمعرفة وواحة للفكر ومركزا لتبليغ الناس باصول الدين الوسطى، وآية ذلك ما كشفت عنه الدعوى الماثلة من جهد وعمل إذ بدأت وزارة الأوقاف بقيادتها الحالية بالفعل باتباع اساليب مستجدة تناسب روح العصر – لم تألفها من قبل – واهمها ما سعت إليه مع بعض البلاد العربية والإسلامية الشقيقة إلى توحيد الخطبة الذي انضمت اليها بعض تلك البلاد لمواجهة الفكر المتشدد من ذوى الصبغة الاثمة عالميا، ومنها كذلك المؤتمرات العلمية التي يساهم فيها علماؤها في البحث الدائب عن اساليب تجديد الخطاب الدينى وأهمها المؤتمر الوطنى العام الذي أعلنت عن انعقاده في مايو المقبل بعد انعقاد القمة العربية بشرم الشيخ ليشارك فيه الخبراء والمتخصصين والمفكرين والتربويين والإعلاميين من مصر وكافة البلاد العربية والإسلامية الشقيقة ليتدارسون ويبحثون عن اليات تجديد الخطاب الدينى، ومازال أمامها الكثير من انتهاج الطرق غير التقليدية التي تواكب ركب التقدم العلمى ونوازل العصر لمواجهة دعاة التطرف مما يقتضى منها الاستمرار في بذل غاية جهدها لتصبح قطوفها دانية.
ثامنا: تجديد الخطاب الدينى يجب أن يعتمد على أن الدين ليس للعبادة فحسب وانما الدين يرتبط بالمعاملة ويتصل بالحياة الدنيا كارتباطه بالاخرة، أعمالا لقوله تعالى: “ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ “ الاية 77 من سورة القصص، فالدين المعاملة من مكارم الاخلاق والأمانة والصدق، ويجب أن يتناول تجديد الخطاب الدينى كل مظاهر الحياة، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والحضارية، وهذا هو الفهم الصائب المتصل بطبيعة الدين الإسلامي وقدرته الروحية العجيبة على الخلود والخلق والابداع والابتكار والتعايش، فقد عانت الامة الإسلامية من التخلف الحضارى بسبب الاستقطاب المذهبى المتنافر.
تاسعا: التأكيد على أن حقيقة تجديد الخطاب الدينى ليست تجديدا للدين ذاته ،حاشا لله، فلن تجد لسنة الله تبديلا أعمالا لقول الحق: “ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ” الاية 23 سورة الفتح، وانما التجديد في الفكر نفسه، لأن الفكر يرتبط بمستجدات الحياة، والحياة بطبيعتها تتطور بتتطور الأزمة والأمكنة، فكان طبيعيا أن يتطور الفكر حتى يتلاءم مع الحياة، فضلا عن أن التجديد يكون قاصرا على الفروع فقط دون ثوابت الشرع الإسلامي المقررة بأدلته قطعية الثبوت والدلالة التي تشمل الأصول والمبادئ أو الاعتقاد.
وذكرت المحكمة أن المقرر شرعا أن الاجتهاد – باعتباره إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى – أمر ثابت في الشريعة الإسلامية بل يعد أحد مصادرها، كما تعتبر المذاهب الفقهية نتاج هذا المصدر، واختلاف فتاوى الفقهاء في المسألة الواحدة يعد أبرز شكل من اشكال الاجتهاد، وبمراعاة أن نطاق هذا الاختلاف يقتصر على الفروع فقط دون ثوابت الشرع الإسلامي المقررة بأدلة قطعية والتي تشمل الاصول والمبادئ أو الاعتقاد، ويعد الاختلاف بين المذاهب الفقهية – كما قيل بحق – رحمة ويسرا باتباع الدين الإسلامي، وفى ذات الوقت تعتبر ثروة تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخار الحضارة الإسلامية، ومنبع الاختلاف في استنباط الاحكام يرجع إلى تفاوت قدرات العقول البشرية والأفكار في فهم وادراك اسرار التشريع وعلل الاحكام الشرعية وانعكس ذلك في فتاويهم التي حوتها كتبهم واقولهم وكشفت عن الرؤى المختلفة بينهم بسبب تعدد مداركهم وتنوع مشاربهم، لذا قيل بحق: ” من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه ” ومن ثم فان فتاوى الفقهاء لا تعدو أن تكون مجرد آراء اجتهادية متفاوتة في درجات الترجيح بين راجح ومرجوح، ولا تلزم الا صاحبها، وغير ملزمة للغير بحسب الاصل ويجوز لقائلها الرجوع عنها إلى رأى فقهى آخر.
وأكدت المحكمة أن تجديد الخطاب الدينى ليس تجديدا للدين – كما يفهم البعض خطأ –، فلن تجد لسنة الله تبديلا، أعمالا لقول الحق جل شأنه:
“ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ” الاية 23 سورة الفتح، وانما التجديد في الفكر ذاته، لأن الفكر يرتبط بمستجدات الحياة، والحياة بطبيعتها تتطور بتتطور الأزمة والامكنة، فكان طبيعيا أن يتطور الفكر حتى يتلاءم مع الحياة، فضلا عن أن التجديد يكون قاصرا على الفروع فقط دون ثوابت الشرع الإسلامي المقررة بأدلة قطعية والتي تشمل الاصول والمبادئ أو الاعتقاد على نحو ما سلف.
خطبة الوداع أول وثيقة وضعت المبادئ السامية التي يجب أن يدور الخطاب الدينى في فلكها والتي حددت المصالح المعتبرة التي يحميها الشرع
وأشارت المحكمة إلى أن أول وثيقة وضعت المبادئ السامية التي يجب أن يدور الخطاب الدينى في فلكها التي حددت المصالح المعتبرة التي يحميها الشرع وهى حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 10 هجرية في حجة الوداع يوم عرفة من جبل الرحمة وقد نزل فيه الوحى مبشرًا أنه ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينًا” بقوله صلى الله عليه وسلم “ أما بعد أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا في موقفى هذا.أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا – ألا هل بلغت اللهم فاشهد”-
” أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال لأخيه إلا عن طيب نفس منه – ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
– فلا ترجعن بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه، ألا هل بلغت اللهم فاشهد.”
” أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت… اللهم فاشهد قالوا نعم – قال فليبلغ الشاهد الغائب. ” وهى مصالح معتبرة تبرز روح التسامح في الإسلام.
وأضافت المحكمة أن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف عن طريق الأجهزة العلمية المتخصصة ومنها مجمع البحوث الإسلامية ملزمين بالعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب الدينى الذي ينتج عنه الانحراف في الفكر المذهبى والسياسي، وإبراز تجليات جوهر الدين الاصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة الموعظة الحسنة، كل ذلك عن طريق العلماء والمفكرين المتخصصين باتباع المنهج العلمى في التنقيب والبحث والاختيار والتصدى للدراسات الزائفة ودعاة الفكر المنحرف وتفسيراته الخاطئة ضد الدين والرد على الافتراءات والشبهات والأباطيل وتوضيح الحقائق.
وقالت المحكمة: إنه إذا كان المشرع الدستورى جعل من الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة وجعله لمرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وأناط به مهمة مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم مما يؤكد عالمية رسالة الأزهر، فذلك يعنى أنه لا قداسة في الإسلام، ولا عصمة لأحد إلا للرسول الكريم فيما يبلغ به عن ربه، والحق أنه ليس بالأزهر الشريف وحده يقع عبء نشر الدعوة الإسلامية، بل يشاطره في ذلك بدور جوهرى وفعال وزارة الأوقاف، وأن لم ينص على ذلك الدستور المصرى، بخلاف الدساتير العربية، التي أناطت بمهمة نشر الدعوة لوزارة الأوقاف وحدها بتلك البلاد، وذلك نظرا لعدم وجود الأزهر الشريف بتلك الدول، والذي تنفرد به مصر دون العالم، فكان طبيعيا أن يفرد المشرع الدستورى للأزهر الشريف نصا خاصا دون أن يوازيه نص دستورى آخر في تنظيم العمل الدعوى لوزارة الأوقاف فتنجلى بذلك غمة ما يمكن نسبته من خلل دستورى وان كان المشرع الدستورى ذاته قد تناول التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله وهى التي تقوم عليها وزارة الأوقاف.
وأكدت المحكمة أن أية هذا النظر السديد بشأن اشتراك الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر النشاط الدعوى للإسلام المستنير دون أن يستأثر به أحدهما دون الآخر، أن المشرع أناط بإصدار التصريح بممارسة الخطابة بقرارمن شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال بما يعنى أن دورهما يتكاملان ولا يتنافران، بل أناط بوزير الأوقاف بقرار منه الترخيص بممارسة الخطابة لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ذاته أو من يفوضه في ذلك، فكان ذلك دليلا على أن نشر الدعوة الإسلامية المستنيرة قاسما مشتركا بين الأزهر ووزارة الأوقاف التي هي من اقدم الدواوين في تاريخ مصر بما لها من تقاليد راسخة ومتوارثة حيث تولى مسئوليتها حتى الآن عظماء على مدى التاريخ من اصحاب الفكر الوسطى المستنير الذين حملوا على اعناقهم حماية الدعوة الإسلامية الصحيحة في المنطقة العربية والإسلامية في العالم الإسلامي بأسره، بالتعاون مع الأزهر الشريف بجلاله وقدره وعظمة أدائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه إذا كان الأزهر الشريف هو الهيئة الإسلامية العلمية التي تعمل على اعداد جيل جديد في الدراسة والبحث والتحصيل للحصول على الشهادات الأزهرية من كليات جامعة الأزهر المختلفة، فإن وزارة الأوقاف هي المؤسسة العملية الدعوية التربوية التي تعمل على اعداد الدعاة بعد تخرجهم من تحصيل الدراسة إلى واقع الحياة العملية وتأصيل الخبرة اللازمة لديهم، بحيث أضحى الأزهر والأوقاف كلاهما جناحا الرحى في نشر أصول الدين الوسطى الصحيح
(الإداري) يؤيد قرار الامتناع عن تجديد تصريح الخطابة لأحد الأشخاص بالبحيرة
الإثنين 27-04-2015| 09:56ص
أيمن عبد العزيز
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف، السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بالمحافظة، باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة للوزير، والمحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى، وألزمت المدعي بدفع المصروفات.
وقالت المحكمة، إن من واجبها أن تسجل في هذه الدعوى التي كشفت عن أن المخالفة المنسوبة للمدعى للامتناع عن تجديد الترخيص له بمباشرة الخطابة إنما تتصل مباشرة بإحدى أساليب تجديد الخطاب الدينى الذي بات المشكلة الكبرى لكافة الأقطار العربية والإسلامية ومصر في قلبها النابض، وبحسب ما قررته وزارة الأوقاف، أن المدعى خالف موضوع الخطبة المحدد من قبلها، وهو ” الإسلام دين الأمن والأمان لا للبلطجة ولا للإرهاب ” وهى خطة الوزارة في إحكام لغة الخطاب الدينى، وهى إحدى المشكلات المتصلة بأساليب تجديد الخطاب الدينى، مما يقتضى من المحكمة – بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن – أن تكشف النقاب عن الداء وأن تضع له الدواء لمن يرغب الشفاء.
اليوم السابع :
(القضاء الإدارى) تصدر حكما حاسما لوقف فوضى الفتاوى.. تحظر على الجهلاء وغير المتخصصين الإفتاء فى الدين.. وتخص (الأزهر) و(الأوقاف) بتجديد الخطاب الدينى.. وتطالب دول الخليج بمساندة مصر فى مواجهة التطرف
الإثنين، 27 أبريل 2015 – 12:23 م
البحيرة – جمال أبو الفضل – ناصرجودة
فى حكم ساطع يؤكد دور القضاء الإدارى المصرى فى إرساء قيم الحق والعدل فى أدق قضايا الوطن المصرى خاصة والعربى عامة حسمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والإسلامى.
وأصدرت المحكمة حكماً أكدت فيه أن الدعوة الإسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
حظر الإفتاء على غير المختصين
وأكدت اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والإسلامى لتبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس فى أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.
وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن، كما دعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة فى نفوس العامة.
تجديد الخطاب الدينى
وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى، موضحة أن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.
كما أشارت المحكمة إلى أنه فى المسائل الخلافية التى تتعدد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الآراء.
9 ركائز أساسية لتجديد الخطاب الدينى
وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى وأن دورهما يتكاملان ولا يتنافران.
وأوضحت المحكمة أنه إن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للأمة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءًا ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.
وقضت المحكمة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى وألزمت المدعى المصروفات.
بعد حظر الإفتاء لغير المتخصصين..
وزير الأوقاف: حكم القضاء الإدارى اليوم حسم قضية تجديد الخطاب الدينى
الإثنين، 27 أبريل 2015 – 11:02 ص
كتب إسماعيل رفعت
وصف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، والتى أيدت فيه قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادًا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.
واعتبر الوزير الحكم الذى صدر منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد حسم قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والإسلامى، حيث أكد أن الدعوة الإسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
ورحب الوزير فى بيان رسمى على وقف المحكمة الدعوة على اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والإسلامى لتبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس فى أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح، وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين.
وقال البيان، إن المحكمة فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن، ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة فى نفوس العامة، وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى، وأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.
كما أشارت المحكمة إلى أنه فى المسائل الخلافية التى تتعد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد، وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الآراء، وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى، وأن دورهما يتكاملان ولا يتنافران، وأكدت المحكمة أنه أن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للأمة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءا، ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.
صدى البلد:
وزير الأوقاف : حكم القضاء الإداري وضع الأمور في نصابها.
مازن إسماعيل
الإثنين 27.04.2015 – 11:33 ص
أكد الدكتو محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تعليقه على حكم القضاء الإداري أنه حكم تاريخي وضع الأمور في نصابها مشيرا الى ان سيتم دراسته بعناية في منطلقنا نحو التجديد ونجعله ركيزة لمؤتمرنا القادم والمقرر له اول مايو المقبل.
وأضاف الوزير أن الحكم بحث علمي رصين ومتكامل جمع إلى عمق القانون روح الشريعة السمحة التي نحتاج إليها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد والغلو والتسيب والتفريط ، وقد راعى الحكم البعد الوطني وريادة مصر العربية الإسلامية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى قد قضت بتأييد قرار وزير الاوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين الى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى وألزمت المدعى المصروفات.
القضاء الإداري: تجديد الخطاب الديني محظور على غير المتخصصين والمغرضين إجلالا لصحيح الإسلام
مازن إسماعيل
الإثنين 27.04.2015 – 10:59 ص
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الاوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين الى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاوقاف المحددة لاساليب تجديد الخطاب الدينى والزمت المدعى المصروفات.
وأصدرت حكما اكدت فيه على ان الدعوة الاسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الافتاء , وايدت فيه قرار وزير الاوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لاحد المنتمين الى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا الى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الاوقاف المحددة لاساليب تجديد الخطاب الدينى.
كما أكدت في حكمها على اختصاص وزارة الاوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والاسلامى لتبيان صحيح الدين , وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين افتاء الناس فى امور الدين لما فيه من اساءة للاسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بان المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه ان هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع الى ايجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الاثار السيئة واحداث البلبلة فى نفوس العامة واناطت المحكمة بعلماء الاوقاف والازهر الشريف بتجديد الثقافة الاسلامية وتجريدها من اثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى وان الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين .
,كما اشارت المحكمة الى انه فى المسائل الخلافية التى تتعد فيها اراء العلماء لا يجوز ان ينفرد فيها فقيه واحد وان السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الاراء وانتهت المحكمة الى تحديد 9 ركائز اساسية يجب على علماء الأوقاف والازهر الشريف علاجها تدور حولها اساليب واليات تجديد الخطاب الدينى وان دورهما يتكاملان ولا يتنافران.
واكدت المحكمة انه ان لم تتحد الدول الاسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها , فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والارهاب فهو بلا وطن , وحتى ينكشف للامة الاسلامية والعربية من يريد بها سوءا , ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.
فيتو، مصرس ، الأهرام :
(الأوقاف) تشيد بحكم القضاء الإداري بحظر الإفتاء لغير المتخصصين
الإثنين 27/أبريل/2015 – 12:15 م
هشام مناع
أشادت، اليوم الإثنين، وزارة الأوقاف، بحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية تجديد الخطاب الدينى في العالم العربى والإسلامى، بحظر الإفتاء على الجهلاء وغير المتخصصين.
وأيدت المحكمة في حكمها، قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.
وأكدت الأوقاف في بيان لها، اليوم الإثنين، على اختصاصها بالنشاط الدعوى الدينى في مصر والعالم العربى والإسلامى، لبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.
وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.
وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبى والسياسي وأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.
وأشارت المحكمة إلى أنه في المسائل الخلافية التي تتعدد فيها آراء العلماء، لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الآراء، وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى وأن دوريهما يتكاملان ولا يتنافران.
