وزير الأوقاف في افتتاح مؤتمر جامعة السادات بالمنوفية:مواجهة الفساد تبنى على ثلاث ركائز: الردع القانوني ، والحوكمة والمراقبة ، وإيقاظ الضمائر . ويجب أن يكون كل منا إيجابيًا في موقعه ، وأن يبدأ كل منا بنفسه ، وأن نعمد إلى مناهج الإصلاح في مواجهة الفساد ، إذ لا يكفي في علم الإدارة الحديثة أن يكون المرء صالحا لا مصلحا
خلال افتتاح مؤتمر جامعة السادات بالمنوفية حول دور المؤسسات الدينية التوعوية في مواجهة الفساد ، أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته الافتتاحية الرئيسية بالمؤتمر بحضور أ. د / أحمد بيومي رئيس الجامعة والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية والمجتمعية بمحافظة المنوفية أن مواجهة الفساد تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي : قوة الردع القانوني ، فإن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وإلى جانب الردع القانوني تأتي عملية الحوكمة التي ينبني عليها إعمال القانون من خلال وضع أطر واضحة وشفافة ودقيقة ومحكمة تؤدي بإحكامها إلى تقليل عمليات الفساد و تصعب الأمر على ضعاف النفوس ، فالثقة لا تعني عدم المتابعة أو المراقبة ، والمراقبة لا تعني عدم الثقة ، أما الركيزة الثالثة فهي إيقاظ الضمير الديني والوطني والإنساني مع بيان خطورة الفساد وسوء عاقبة المفسدين حيث يقول الحق سبحانه : ” وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ” ، ويقول سبحانه : ” وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ” ، ويقول سبحانه : إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ” ، ويقول سبحانه : ” إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ” .
كما أكد معاليه أن مواجهة الفساد مسئولية مجتمعية يؤدي كل مواطن شريف فيها دوره بإصلاح نفسه أولاً ، والعمل على منع الفساد في محيطه أيًّا كان في الأسرة أم في العمل أم في المجتمع، فالحياد فيما يتعلق بصالح الوطن خيانة ، إذ لا يكفي في علم الإدارة الحديثة أن يكون الإنسان صالحا لا مصلحا ، كما أنه لا بد من نشر ثقافة النزاهة والشفافية على نطاق مجتمعي واسع .
ويتلخص دور المؤسسات الدينية في محورين : الأول توعوي من خلال إعطاء قضية مواجهة الفساد أولوية في خطابها الديني و الدعوي والتثقيفي والمجتمعي ، والآخر في عملها على أن تكون أنموذجًا في مواجهة الفساد ، وتحقيق معايير النزاهة والشفافية.
كما أن على الجامعات دورًا كبيرًا باعتبار أن الإصلاح الحقيقي للمجتمع يبدأ بالتربية والتعليم ، ويعد دور المعلم القدوة وحوكمة نظم الامتحانات أحد أهم جوانب الإصلاح في العملية التعليمية إلى جانب عملية بناء المناهج .
ودعا معاليه إلى إعادة النظر في آلية مناقشة الرسائل العلمية ، بأن يكون موضوع الرسالة أحد مكونات أو عناصر منح الرسالة ، أما المعيار الحقيقي فهو مدى ما حصل الباحث من العلم الذي سيمنح الشهادات فيه ، وأن يتجاوز الأمر قياس مستوى تحصيل بعض المقررات التكميلية إلى قياس المستوى العلمي العام للباحث على شاكلة ما كان يتم في اختبار شيخ العمود في الأزهر الشريف ، حيث يجلس باحث الماجستير أمام لجنة خماسية مشكلة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات في كل تخصص ، ويمثل باحث الدكتوراه أمام لجنة سباعية ، في مناقشة علمية جادة وشاملة لكل جوانب التخصص لهذا وذاك للوقوف على مدى تمكنه من العلم الذي سيمنح الدرجة فيه وليس في موضوع الرسالة فحسب ، إنما في مجمل العلم الذي سيمنح الدرجة العلمية فيه ، وبعبارة أدق : التحول من قياس مستوى فهم بعض المقررات أو الموضوعات المتصلة بالعلم الذي يدرسه إلى قياس مستوى التحصيل العام فيه .
