لا شك أن قضية الحرب والسلم وأحكامهما وقضية الحكم ونظامه وآلياته من أهم القضايا التي تشغل بال أي مجتمع ، بل تشغل العالم كله والبشرية جمعاء ، لما لذلك من أثر مباشر على حياة الناس ، كما أن كثيرًا من أوجه الخلل التي تعتري المجتمعات والدول تأتي نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب ، أو فلسفة السلم ، أو فلسفة الحكم ، حتى أن أكثر العناصر المتطرفة والعناصر التي تجتذبها جماعات التطرف إنما تجتذبها وتجندها في الغالب الأعم من خلال الخلط بين أحكام الحرب وأحكام السلم ، وإسقاط أحكام الحرب على أحوال السلم ، ورمي المجتمعات بالتقصير في حق دينها ، ومن ثم وصفها بالجاهلية تمهيدًا لتكفيرها ثم الانتقال إلى تفجيرها ، أو من خلال الفهم الخاطئ لنظام الحكم وحصره في قضية الخلافة ومحاولة فرضها بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول في كل زمان ومكان وبلا فقه ولا فهم .
ولبيان الأمر ومنعًا لهذا الخلط يجب أن نوضح فلسفة كل من الحرب والسلم والحكم في الإسلام .
أما الحرب في الإسلام فهي حرب دفاعية شرعت لرد الظلم والعدوان ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : ” أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ” ، ويقول سبحانه: ” وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ” ، ويقول سبحانه : ” وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ” ، ويقول سبحانه : ” لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ” ، ويقول سبحانه : ” وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ” .
وفي هذه النصوص ما يؤكد أن الإسلام لا يعرف الاعتداء أو الظلم ، إنما شرع القتال أصلاً لرد العدوان والاعتداء ، فأذن الحق سبحانه للذين يقاتلون ظلمًا بأن يهبوا للدفاع عن أنفسهم ، وعلى ألا يعتدوا ، وقد نهانا فقط عن ولاية من يقاتلوننا ويخرجوننا من ديارنا أو يعملون على ذلك، فقال سبحانه : “إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” .
وحتى في الحرب التي هي رد للاعتداء نهى الإسلام نهيًا صريحًا عن تخريب العامر ، وهدم البنيان ، وكان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين يجهزون جيوشهم يوصون قادتها ألا يقطعوا شجرًا ، وألا يحرقوا زرعًًا ، أو يخربوا عامرًا ، أو يهدموا بنيانًا ، إلا إذا تحصن العدو به واضطرهم إلى ذلك ولم يجدوا عنه بديلا ، وألا يتعرضوا للزراع في مزارعهم ، ولا الرهبان في صوامعهم ، وألا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخًا فانيًا ما داموا لم يشتركوا في القتال .
أما فلسفة السلم فهي الفلسفة الراسخة في الفكر الإسلامي ، حيث يقول الحق سبحانه : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ” ، ويقول سبحانه : ” وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ “.
ولا شك أن ما ورد في وثيقة المدينة وصلح الحديبية وغيرهما يؤكد ترسيخ الإسلام لمبدأ السلم وترسيخ أسس التعايش السلمي بين البشر .
أما فلسفة الحكم فتقوم على تحقيق مصالح البلاد والعباد ، فكل ما يحقق مصالح البلاد والعباد في ضوء المقاصد العامة للتشريع هو حكم رشيد ، ولم يفرض الإسلام قالبا جامدًا صامتا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام، ومناط الأمر هو مدى تحقيق أي نظام حكم لمصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والكرامة الإنسانية ، والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى وبخاصة حرية المعتقد ، في إطار قوله تعالى : ” لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ “.
