إذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد سقطت سقوطًا زريعًا مدويًا سياسيًًّا ومجتمعيًّا وأفلست فكريًّا فإن هناك جانبًا هامًّا تستميت قيادات الجماعة وعناصرها في الحفاظ عليه ، وهو البناء الاقتصادي والمالي للجماعة ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه دولة الإخوان الاقتصادية ، وهي التي لا تقل خطرًا عن الجانب السياسي ، لأنها هي الرابط الذي يربط أعضاء وعناصر الجماعة الإرهابية برباط نفعي وثيق من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة ، والتركيز على المهمشين أو المحرومين أو الأكثر احتياجًا وحتى تجاوزهم إلى غيرهم من طالبي وراغبي الثراء بأي وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة أومدمرة ، إضافة إلى خطورة توظيف هذا المال في العمليات الإرهابية.
وقد قامت جماعة الإخوان بعمليات سطو واسعة النطاق على كثير من الجمعيات وتوظيفها لخدمة أغراضها ، مع ما تتلقاه من أموال تحت مسمى التبرعات وتوظيفها لصالح الجماعة .
ولهم منظومة اقتصادية أشبه ما تكون بالفكر الصهيوني ، بحيث إذا تاجر أحدهم في سلعة حيوية ألزم أعضاء الجماعة بالشراء منه ، فأحدهم مثلاً في تجارة الحديد والأسمنت ، والآخر في تجارة الأخشاب ، وثالث في الأدوات الصحية ، ورابع في الملابس ، وخامس في الأدوات المكتبية والهدايا ، فهم لا يؤمنون بالتكامل المجتمعي الشامل ، إنما يقسمون المجتمع إلى قسمين ، الأول : وهو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام وهم عناصر الجماعة ، والآخر : عامة الناس ، وهم في نظرهم ما بين فاسق ، أو كافر ، أو منافق أو عميل أو رقيق الإيمان ، أو غير ملتزم ، أو غير تابع لهم أو ناقص الأهلية الشرعية لأنهم يزعمون أنهم جماعة الله المختارة وأنهم الفرقة الناجية وغيرهم في الإحدى وسبعين فرقة الأخرى.
وعلى الجملة فإن غير المنتمين للجماعة في نظرهم وتصنيفهم أناس من الدرجة الثانية، إذ يصنفون كل من لم ينضم للجماعة على أنه إما ناقص الدين أو فاقده ، ويربون عناصرهم على ذلك.
وقد عمدوا إلى مجالات حيوية مثل شركات الصرافة ، والخدمات الطبية ، والمدارس الخاصة ، مع إنشاء مجموعة من الشركات باسم بعض قيادات الجماعة لتكون غطاء لتلقي الأموال الخارجية أو استثمارها أو غسل أموال التبرعات ،حيث كانوا يجمعون أموالاً تحت مسمى المساعدات لصالح القدس أوالشيشان أوالبوسنة والهرسك أو الصومال، ثم توظف لصالح الجماعة وعناصرها .
ولا يسعني في مثل هذا المقال أن أخوض في تفاصيل محددة ، إنما كان يعنيني أن ألفت النظر إلى مخاطر دولة الإخوان الإرهابية الاقتصادية التي صارت تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة ، مما يتطلب النظر وبجدية والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية ، أو أذى المواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين ، وعلى الجملة فإن هذا الاقتصاد الموازي أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان تعد خطرًا على الأمن القومي ، بل على أمن وسلام الإنسانية ، لأن تلك الجماعة كالحرباء لا تعرف دينًا ولا وطنية ولا وفاء لأحد ، فصديق اليوم لديها عدوّ الغد ، لا يربطها بأحد سوى ما تحققه من خلاله من مصالح عاجلة ، وإلا فله منها الويل والثبور وعظائم الأمور .
