وزير الأوقاف
لا شك أن دور الإعلام في العالم كله دور هام وحيوي ومحوري ولا يمكن تجاهله أو تجاوزه ، وأن الإعلام الهادف هو الذي يبني ولا يهدم .
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الإعلام العالميّ العصريّ سلك مسالك متعددة ، بعضها وطني يهدف إلى خدمة القضايا الوطنية ، وبعضها سياسي : موالٍ أو معارض ، متزن أو موظف ، وبعضها تجاريّ ، وبعضها اجتماعيّ أو شخصيّ .
وتقاس قيمة كل مؤسسة أو وسيلة إعلامية بمقدار قدرتها على خدمة القضايا الوطنية ، والتزامها الأصول المهنية والقيم الإعلامية ، واتزان وعمق ورؤية الشخصيات القيادية بها ولدى كُتَّابها ومفكريها ومراسليها ، ومدى مهنية وحرفية كل فرد من أفرادها .
وينبغي لكل مؤسسة إعلامية أو غير إعلامية أن يكون بها وحدة مراقبة مهنية تقيس مدى حرفية و مهنية كل قسم من أقسامها وكل فرد من أفرادها ، بما يسهم في تطويرها وقدرتها على المنافسة الوطنية والعالمية ، أي أنها تقوم بعملية متابعة ومراقبة ذاتية نابعة من حسها الوطني وضميرها المهني .
ولا شك أن العالم الثقافي قد صار أكثر انفتاحاً وقدرة على التقييم والتمييز ، بين من يعمل بمهنية وحرفية وبين من يحيد عن هذا الخط ليس في المجال الإعلامي وحده ، إنما في جميع المجالات الفكرية والثقافية .
ولا شك أن المؤسسات الصحفية الوطنية أسهمت وتسهم بجدية في تصويب مسيرة الإعلام ومشاركته في خدمة القضايا الوطنية ، وجعل هذه المؤسسات أكثر احتراما وتقديرًا لدى المواطنين بصفة عامة والمثقفين والمفكرين بصفة خاصة .
ولا شك أن المؤتمرات الاقتصادية والفكرية التي تقيمها بعض الصحف الكبرى تعد توجها يستحق الإشادة والتقدير ، وكذلك التركيز على قضايا الفكر والرأي والتحليل العميق ، بما يسهم في وضع صورة واضحة ورؤية ثاقبة وربما أفكارًا من خارج الصندوق أمام صانع القرار ، مؤكدين أن ثمة فرقًا واضحًا بين النقد الذي يعمد إلى الهدم وبين النقد الموضوعي الذي يعد إضافة كبيرة في المجال الفكري والثقافي والإداري والاقتصادي وهو ما يجب أن نرحب جميعًا به وأن نشجعه وأن نفيد منه ، وأن نعده إضافة لا نقصًا طالما أنه يراعي الأصول المهنية والمصلحة الوطنية ، ويمتلك الحس السياسي الكافي لإدارة الأمور، وهو ما ينبغي أن تركز عليه الدورات التدريبية المهنية وأن تتوارثه الأجيال المختلفة ، وأن يؤصله ويرسخه شيوخ المهنة في نفوس شبابها مع التأكيد على أهمية التواصل والحوار المتتابع بين المسئولين والإعلاميين ، وأن تكون العلاقة علاقة تكامل تحكمها المصلحة الوطنية مع التأكيد على تحري الدقة ، وكما قال أحد كبار الصحفيين : تعلمت من أساتذتي لأن يفوتني السبق في مائة خبر وخبر أحبّ إليّ من أن أفقد بعض مصداقيتي في نشر خبر واحد غير صحيح .
